السوق المالية توافق على تخفيض ثم زيادة رأسمال "مجموعة الحكير"

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة من 550 مليون ريال سعودي إلى 343 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 55 مليون سهم إلى 34.3 مليون سهم.

وقالت الهيئة، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. 

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة ستنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. 

كذلك أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 مليون ريال سعودي. 

وبحسب البيان، هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. 

هذا وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 200.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 143 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 496.9 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تأثر إيرادات الشركة سلباً خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للسيطرة عليه والحد من مخاطر انتشاره.